لازم بيادآورى است در مواردى كه بواسطه بعضى از مرجحات بيّنه يكى را بر ديگرى مقدم نمودند به شرطى مال را بوى مىدهند كه قسم بخورد پس چه در مورد قرعه و چه در موردى كه بواسطه ترجيح بيّنه يكى از آن دو مقدم شود قسم لازم است ولى از ظاهر عبارت مرحوم مصنف چنين برمىآيد كه در هيچكدام از اين دو صورت قسم واجب نيست زيرا مناط تقديم و ترجيح را صرفا ترجيح بينه يا خروج اسم بواسطه قرعه قرار داده بدون اينكه نامى از قسم ببرند و اين ظاهرا دلالت دارد كه قسم لازم نبوده و نقشى در اينجا ندارد اما در كتاب دروس در فرض قرعه قائل بلزوم قسم شده و آن را به طور حتم و قطع فرض دانسته اما نسبت به صورتى كه بيّنه ترجيح داشته باشد عبارتى فرموده كه از آن استفاده مىشود كه در خوردن قسم بىميل نيست . قوله : من هى بيده : ضمير [ هى ] بمال راجع بوده و ضمير در [ بيده ] به [ من موصوله ] راجع است . قوله : مع اليمين : يعنى شخصى كه مورد تصديق متصرف واقع مىشود قسم بخورد . قوله : و على المصدق اليمين للاخر : يعنى بر نفى مالكيّت او قسم بخورد . قوله : فان امتنع : فاعل در [ امتنع ] ضميرى است كه به مصدق يعنى متصرف راجع است . قوله : حلف الاخر : مقصود از [ آخر ] كسى استكه مورد تصديق واقع نشده .